نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس الماضي للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات بدعم من تعافي الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.7 نقطة في يوليو متجاوزًا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويمثل ذلك أول تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ نوفمبر 2020.
وذكر الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز ديفيد أوين، أن المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في أغسطس الماضي، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها. ورفعت الشركات مستويات إنتاجها للمرة الأولى منذ 3 سنوات في أغسطس الماضي، وسط مؤشرات على تعافي الطلب، على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلًا للشهر الثاني على التوالي.
وقامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022. ومع ذلك ارتفعت الضغوط التضخمية على نحو حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار. وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.
وأضاف أوين أن الوضع يبدو مختلطًا، حيث لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء ما أدى إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة. وتشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطرًا آخر، إذ أشارت بيانات أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم في 5 أشهر، وهو ما قد يحد من الإنفاق ويضعف تعافي السوق.
تباطأ التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 25.2% خلال يوليو/تموز على أساس سنوي مقابل 27.1% في يونيو. وتراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 6.7% في الربع الأول منه.
