تستعد منظومة السكك الحديدية في مصر لتصبح سادس أكبر نظام للسكك الحديدية فائقة السرعة في العالم . في ضوء تهافت الشركات الكبرى من أنحاء العالم لضخ استثمارات في المشروعات الجديدة التى تعمل الحكومة المصرية على تدشينها بغرض تحسين الخدمة المقدمة عبر شبكة السكك الحديدية في أنحاء الجمهورية ومؤخرا تعاقدت الحكومة المصرية مع مجموعة الإنشاءات الفرنسية “إن جي إي”، للمشاركة بتنفيذ خط قطار فائق السرعة، والذي سيربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن المجموعة الفرنسية NGE، ستتولى شركة “تي إس أو” التابعة للمجموعة إنشاء خط سكك حديد بطول 330 كيلومترا من إجمالي 660 كيلومترا هي مسافة المرحلة الأولى من المشروع.
وكانت الحكومة وقعت في عام 2021 عقدا لتصميم وتنفيذ خط قطار كهربائي سريع، يربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، مع اتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة “سيمنز” العملاقة بطول 660 كيلومترا
ثلاث خطوط رئيسية
يوفر مشروع تطوير منظومة السكك الحديدة في مصر بقطارات فائقة السرعة نظاماً موثوقاً وجديداً ومستداماً للسكك الحديدية، ويقلل من الانبعاثات الهوائية والكربون بنسبة تصل إلى 70%، إذا ما قورن بوسائل النقل الأخرى كالحافلات والسيارات
ويتألف المشروع من ثلاث خطوط رئيسية، تربط السواحل المصرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط وصولًا إلى مدينة أبو سمبل بصعيد مصر .
ويربط الخط الأول مدينتي العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بكل من مدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، بطول إجمالي يصل إلى حوالي 660 كيلومتراً .
أما الخط الثاني، فيربط بشكل أساسي بين مدينتي القاهرة وأبو سمبل ، مروراً بمدينتي الأقصر وأسوان، ويستهدف الخط البالغ طوله حوالي 1100 كيلومتر، الربط بين العاصمة والمراكز الاقتصادية الناشئة في جنوب مصر.
ويبلغ طول الخط الثالث حوالي 225 كيلومتراً، ويربط بين مدينتي قنا وسفاجا مروراً بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
