أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق 5.25% إلى 5.5%، في إطار مساعيه لمكافحة التضخم، وهي أعلى نسبة في أسعار الفائدة خلال 22 عاما. وذكرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي في بيان نشر اليوم، والذي كان عموما مطابقا تقريبا لبيانها السابق في يونيو الماضي، أنها مستمرة في تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية.
وأضافت اللجنة “عند تحديد مدى ثبات السياسة الإضافية الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والاقتصاد والتطورات المالية”. ويبقي مسؤولو الفيدرالي الأمريكي خياراتهم مفتوحة إما لرفع مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر، أو التوقف مؤقتا أو تخطي الزيادة اعتمادا على البيانات الواردة.
وسجل التضخم مجددا تباطؤا قويا في الولايات المتحدة، في يونيو الماضي، عند 3% بوتيرة سنوية، ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ مارس 2021، لكنه ما زال أعلى من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لأرقام نشرتها وزارة العمل الأسبوع
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن إعادة التضخم إلى مستويات 2% يحتاج إلى وقت طويل، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التركيز على البيانات لتحديد ما إذا كنا بحاجة للمزيد من رفع الفائدة أم لا.
وأوضح “باول” أن سوق العمل لا تزال قوية والبطالة منخفضة، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من أهداف البنك طويلة الأجل. وذكر أن الاقتصاد الأمريكي يواجه ظروفًا معاكسة بسبب ضعف الائتمان، موضحًا أنه من الممكن رفع الفائدة مجددًا أو تثبيتها في سبتمبر، لأن الأمر يعتمد على البيانات الاقتصادية.
