كشف مصرف الإمارات المركزي، أن الطلب على القروض من قبل الأفراد والشركات سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الدخول، وتحسن الظروف الاقتصادية، وتوافر مناخ استثماري أكثر جاذبية، ما أسهم في تعزيز شهية المؤسسات المالية للإقراض.
وأوضح المركزي الإماراتي، في تقريره الفصلي ضمن “مسح توجهات الائتمان” – الذي يُجرى كل ثلاثة أشهر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية – أن نتائج الربع الأول أظهرت استمرار قوة ظروف الائتمان، مع نمو مستدام في الطلب من جانب الأفراد والشركات، قابله استعداد أكبر من البنوك لتقديم التمويل.
وأشار التقرير إلى أن تحسن ظروف الائتمان للقروض الشخصية، مقارنة بالربع السابق، كان مدفوعاً بارتفاع الطلب، بينما جاءت قروض الشركات مدفوعة بزيادة رغبة البنوك في الإقراض. وسجلت أبوظبي نمواً أقوى في قروض الشركات، في حين برزت دبي كسوق نشطة في إقراض الأفراد.
وبيّن أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات الدخل وتطور بيئة الاستثمار، جميعها عوامل ساهمت في دعم نمو الطلب على الائتمان، متوقعاً استمرار هذه الظروف الإيجابية على المدى القريب.
وفيما يتعلق بقروض الشركات، أفاد بأن الاتجاه التصاعدي في ظروف الائتمان التجاري مستمر في مختلف إمارات الدولة، ويشمل غالبية القطاعات الاقتصادية، مثل تجارة الجملة والتجزئة، والبناء، والتصنيع، والتطوير العقاري، وقطاعي الكهرباء والمياه والغاز. وأرجع التقرير هذا النمو إلى قوة الاقتصاد، واحتياجات رأس المال العامل، وزيادة الاستثمارات، إضافة إلى الأثر الإيجابي لأسعار الفائدة المستقرة.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية المواتية، وتحسن الجدارة الائتمانية للمقترضين، وجودة الأصول لدى البنوك، إلى جانب ارتفاع القدرة على تحمل المخاطر، دفعت المؤسسات المالية إلى توسيع نطاق الإقراض التجاري. كما أظهرت التوقعات للربع المقبل استمرار النظرة الإيجابية للطلب على قروض الأعمال.
أما على صعيد الأفراد، فقد أوضح التقرير أن ظروف الإقراض الشخصي شهدت تحسناً خلال الربع الأول، بدعم من البيئة الاقتصادية الجيدة وارتفاع الدخول، ما ساهم في زيادة الطلب، خصوصاً على قروض الإسكان (للمستأجرين) وبطاقات الائتمان، إلى جانب أنواع أخرى من القروض الشخصية التي سجلت أكبر معدلات النمو.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أن انخفاض أسعار الفائدة ساعد في تعزيز هذا النمو، كما أن رغبة البنوك في تقديم القروض الشخصية تعود إلى التوقعات الإيجابية للاقتصاد وتحسن جودة الأصول واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين.
وتوقع التقرير أن يستمر الاتجاه الصاعد في الطلب القوي على الائتمان، إلى جانب استعداد البنوك لمواصلة تقديم التمويلات الشخصية.
