تعهدت وزارة المالية الصينية بتكثيف الإنفاق المالي وإصدار السندات الحكومية في عام 2025، كما ستتبنى سياسة مالية أكثر استباقية في العام المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن لان فو آن، وزير المالية الصينية الذي أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر العمل المالي الوطني في الصين، حيث قال: إن البلاد ستعمل على ضمان استمرارية قوة وفعالية السياسة المالية العام المقبل.
وخلال المؤتمر، قرر صناع السياسات تنفيذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة في عام 2025، ما يمثل تحولا كبيرا عن السياسة الحذرة التي اتبعتها الصين خلال السنوات الـ14 الماضية. وأشار وزير المالية الصينية إلى أن البلاد ستعمل على رفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وزيادة كثافة الإنفاق المالي وتسريع وتيرته، وتحسين هيكل الإنفاق المالي، مع التركيز بشكل أكبر على تحسين رفاهية الشعب وتعزيز الاستهلاك واستدامة زخم النمو.
ووفقا لبيان صدر بعد مؤتمر العمل المالي، فإن الأولويات المالية الرئيسية للصين في العام المقبل ستشمل تعزيز الطلب المحلي وبناء نظام صناعي حديث وتحسين رفاهية الشعب ودعم التنمية المتكاملة بين المناطق الحضرية والريفية وبناء حضارة إيكولوجية وتعزيز الانفتاح عالي المستوى. وقال لان: إن البلاد ستعمل باستمرار على منع المخاطر ونزع فتيلها في القطاعات الرئيسية ومواصلة زيادة المدفوعات التحويلية للحكومات المحلية.
وأشار إلى أن البلاد ستكثف أيضا جهودها لاحتواء الزيادات الجديدة في الديون الخفية للحكومات المحلية، والتحرك بشكل أسرع لإصلاح وتحويل منصات تمويل الحكومات المحلية.
