أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ، أن القرار الصادر عن وزارة المالية بشأن السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، سوف يسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السيارات قريبا موضحا انه مثل هذا القرار يعد انفراجه حقيقية لقطاع السيارات ككل، وهذا يؤكد علي رؤية الدولة المصرية في حل كل الأزمات العالقة بالتجارة والاستثمار خاصة ان قطاع السيارات يعد من اهم أعمدة الاقتصاد القومي.
يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، أصدرت تعليمات بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية. وتتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وأوضح المستشار أبو المجد أن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بنظام “الشخصي” فقط. وأشار إلى أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها
وأكد المستشار أبو المجد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها الإجراءات الاستيرادية التي تتضمن تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الامتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها. وأضاف أنه مع تنفيذ القرار الجديد سيسهم في حدوث انفراجه حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ
