ارتفعت قيمة واردات مصر من شحنات مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 30% لتسجل 604 ملايين و618 ألف دولار، مقابل 464 مليونا و53 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفعت واردات مكونات إنتاج السيارات خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 20.9% لتصل إلى 68 مليونا و91 ألف دولار، مقارنة بنحو 56 مليون و320 ألف دولار.
وأرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، نمو واردات شحنات مكونات إنتاج المركبات إلى التسهيلات التمويلية التى منحتها الدولة للمصنعين المحليين التى أسهمت بشكل كبير على إقبالهم على جلب متطلباتهم من الأجزاء المستخدمة في عمليات التصنيع. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت أيضًا قيام بعض وكلاء السيارات بالإعلان عن تجميع طرازات جديدة مما انعكس على زيادة واردات شحنات المكونات والأجزاء الخاصة بعمليات التجميع.
وتوقع أن ترتفع واردات مصر من شحنات مكونات إنتاج المركبات بشكل عام خلال الفترة المقبلة على خلفية توجه العديد من وكلاء السيارات بالتوجه نحو مشروع التجميع المحلى لتقادي صعوبات الاستيراد، والاستفادة من الحوافز التى تمنحها الدولة للمصنعين المشاركين في البرنامج الوطني لصناعة المركبات. ويعتمد البرنامج الوطنى لصناعة السيارات فى منح الحوافز على 4 محاور رئيسية تشمل نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، بإجمالى 10 آلاف للمصنع، كحد أدنى للسيارات التقليدية العاملة بالوقود. كما يمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة 20% من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع ككل.