احتلت 10 سندات مصرية المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة. و ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة. وحققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو، وفقا لوكالة “بلومبرج”. وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأميركية بمقدار 3 نقاط أساس، وفقاً لبيانات مؤشرات بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو”.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006، ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36 بالمائة في البلاد. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وفاجأت هذه الخطوة المحللين الاقتصاديين ممن لم يتوقعوا تغيير سعر الفائدة المصرية في اجتماع أمس، خاصة وأن الدولة سعت من قبل إلى تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي في الفترة السابقة لإقرار خفض جديد على قيمة العملة، ضمن برنامج الإنقاذ الذي وضعه الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار. ويرى جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة “كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس” في لندن: أن “رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه تم بزيادة متواضعة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يعتبر إشارة إلى أن السلطات تبذل جهوداً لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح”. وعلى المدى القريب، قد تمنع هذه الخطوة “مزيد من خفض التصنيف الائتماني لمصر، لأنها تأتي قبل اختتام مراجعة خفض تصنيف وكالة موديز. كما أن هذه الخطوة جنباً إلى جنب مع مراجعة موديز يصبان في صالح السندات المصرية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية”
