سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزاً بقيمة 12.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ووفقاً لبيانات وزارة المالية السعودية ، أدى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي في تسجيل العجز.
وشدد البيان على أنه في ظل وجود احتياطيات حكومية مرتفعة، سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط.
هذا وسجل الدين العام للسعودية مستويات 1.11 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ سجل الدين الداخلي مستويات 665 مليار ريال، والخارجي 450.7 مليار ريال.
وكشفت بيانات الميزانية عن أن إجمالي الإيرادات سجل 293.4 مليار ريال في الربع الأول، وسط ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 9% إلى 111.5 مليار ريال مقارنة بـ102.3 مليار ريال خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
وأرجع البيان الزيادة في الإيرادات غير النفطية إلى الزيادة في استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
أما الإيرادات النفطية فسجلت مستويات 181.9 مليار ريال، مرتفعة بنحو 2% على أساس سنوي. هذا وسجلت المصروفات زيادة بنسبة 8% إلى 305.8 مليار ريال، مقابل 283.9 مليار ريال في فترة المقارنة من 2023.
وجاء الارتفاع في المصروفات في ظل الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وارتفعت النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري. بالإضافة إلى ارتفاع الصرف المقدم للعديد من البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة ومنها قطاع الرياضة مثل استراتيجية دعم الأندية الرياضية.
