سجّلت الديون العامة لفرنسا ارتفاعا جديدا في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة رقما قياسيا من حيث القيمة المطلقة بأكثر من 3400 مليار يورو مع تصاعد التوترات الاجتماعية.
وذكر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، في تقرير صادر اليوم، أن الدين العام بلغ حتى أواخر يونيو الماضي 3416.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 70.9 مليار يورو، مقارنة بالربع الأول، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع ديون الدولة (أكثر من 64.3 مليار يورو).
فيما بلغ الدين العام – حسب المعهد – 113.9% من الناتج المحلي في أواخر مارس الماضي، و112.1% في الربع الثاني من العام المنصرم.
وتُعد فرنسا ثالث أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا، لكنها الأولى من حيث حجم العجز المتوقع أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي هذا العام، أي بعيدا من السقف الأوروبي البالغ 3%، وهو المستوى الذي يُفترض أن يسمح باستقرار الدين.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه فرنسا توترا اجتماعيا متصاعدا، إذ أعلنت النقابات عن يوم تعبئة جديد في الثاني من أكتوبر المقبل، بعد لقاء مخيّب مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يُشكّل حكومته رغم مرور أسبوعين على تعيينه، ويتوجب عليه تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل منتصف أكتوبر المقبل.
