لم يشفع للدولار الأمريكي صعوده في تداولات، اليوم، لإنهاء عام 2023 على أول خسارة سنوية منذ عام 2020 أمام اليورو وسلة من العملات الأخرى، بفضل توقعات السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير.
وصعد الدولار مقابل سلة من العملات 0.13 بالمئة إلى 101.32، مرتفعا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله أمس /الخميس/، ومع ذلك لا يزال مؤشره يتجه نحو تسجيل خسارة بنسبة 2.10 بالمئة خلال هذا العام، وبانخفاض بنسبة 4.62 بالمئة خلال الربع الحالي، وهو أسوأ أداء خلال عام.
وانخفض اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.1040 دولار، ليحوم دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي بلغه أمس، وهو يتجه نحو تحقيق مكاسب بنسبة 3.04 بالمئة لهذا العام، وهو أول عام إيجابي له منذ عام 2020.
من جهته، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1.2745 دولار أمريكي، ويمضي في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 5.39 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ عام 2017.
ومن المتوقع أن يسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة 7.56 بالمئة مقابل الين الياباني، حيث لا تزال العملة اليابانية تتعرض لضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان.
ويعد الفرنك السويسري أحد أفضل العملات أداء هذا العام، حيث خسرت العملة الأمريكية 8.99 بالمئة أمامه، وهو أسوأ انخفاض منذ عام 2010.
وفي العملات المشفرة، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.23 بالمئة إلى 42,059 دولارا، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 154 بالمئة هذا العام.
وستتركز التساؤلات لعام 2024 حول متى يبدأ مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف لتجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.
ومنذ أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار، ولكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، وقد اكتسبت هذه التوقعات زخما بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية في ديسمبر الجاري.
