شهد الجنيه المصري في عام 2025 استقراراً ملحوظاً مدعوماً بعدة تدفقات دولارية وإصلاحات هيكلية، حيث تراوح متوسط سعر الصرف هذه الأيام عند 47 جنيهاً للدولار. ومن المرجح في عام 2026 ان يتراجع الدولار كثيرا . و سجل الجنيه ارتفاعاً بنسبة 6.57% خلال الـ 12 شهراً الماضية، مستقراً بعيداً عن أدنى مستوياته التاريخية التي سجلها في أبريل 2025 وبلغت (51.72 جنيه). كما بدأت البنوك برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسناً في السيولة الدولارية لديها.
وتتمثل أهم العوامل التي ساهمت في هذا “التعافي” للجنيه امام العملة الامريكية التي يحلو للمصريين وصفها بـ”الأخضر” فيما يلي:
زيادة موارد النقد الأجنبي: استعادت قناة السويس جزءاً كبيراً من نشاطها مع نمو سنوي في إيراداتها بنحو 17% بنهاية عام 2025 رغم التوترات الجيوسياسية. كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى تقديرات بنحو 28.7 مليار دولار.
التدفقات الاستثمارية: ساهمت الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك “الأموال الساخنة” التي قُدر حجمها بنحو 24 مليار دولار، في تعزيز المعروض الدولاري في السوق.
الإصلاحات النقدية: ساعدت الإجراءات الإصلاحية، التي طبقها البنك المركزي المصري في مارس 2024، من خلال السماح لسعر صرف الجنيه، أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، في استعادة استقررا مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، ووضع معدلات التضخم العام والأساسي في مسار نزولي.
نمو القطاعات الإنتاجية: سجلت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية معدلات نمو جيدة، مع توقعات بوصول معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 4.5% للسنة المالية 2024-2025.
تراجع الدولار عالمياً: ساعد الانخفاض النسبي في قيمة العملة الأمريكية عالمياً في تخفيف الضغط عن العملات الناشئة ومنها الجنيه.
