حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، من اتجاه الاقتصاد البريطاني نحو “ركود معتدل” هذا العام، وذلك في ظل استمرار معدلات التضخم في مستويات أعلى من المتوقعة. وأشارت الوكالة، في تقرير لها اليوم، إلى أن الزيادة في معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، قد يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا (البنك المركزي) بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ 4.75 % خلال الفترة المقبلة، وهي أعلى نسبة فائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
كما توقعت موديز في تقريرها تراجع نمو الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بما يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني. ويتوقع بنك إنجلترا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سينمو بنسبة 0.9%، بحلول منتصف عام 2024، و0.7% بحلول منتصف عام 2025.
ويمر الاقتصاد البريطاني بأزمة تضخم كبيرة بعد بلوغ معدلاته أكثر من 11% مطلع العام الجاري جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات والطاقة عالميا، ما دفع بنك انجلترا الشهر الماضي لمواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 4.5% ، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي. وتسعى حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى زيادة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية فضلا عن تبني إصلاحات مالية جديدة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
في المقابل أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز، أنها أبقت تصنيف فرنسا على درجة “AA” من دون تغيير. وأوضحت الوكالة أن قرارها هذا يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية، مشيرة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن إبقاء تصنيف بلاده على درجة درجة “AA”، يشكل “إشارة إيجابية”، مضيفا أن “استراتيجيتنا المالية العامة واضحة وطموحة وتتمتع بالمصداقية”. وأضاف أنه سيعلن في 19 يونيو الجاري عن أول مليار يورو من التوفير لميزانية 2024. وتعتبر درجة “AA” من أعلى فئات سلم التصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون. وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا “AAA” الأعلى بين الدول. وقد خسرته فرنسا في 2012.
وتتبنى ستاندارد اند بورز سلما من عشرين درجة على رأسها AAA، وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها “دي” المرادف للتخلف عن سداد الدين. لكن ستاندارد أند بورز وهي واحدة من ثلاث وكالات رئيسية للتصنيف الائتماني مع وكالة فيتش وموديز، أبقت في الوقت نفسه على توقعاتها لآفاق “سلبية” مما يمكن أن يؤدي إلى خفض الدرجة في المستقبل.
وحذرت الوكالة من “المخاطر” المتعلقة بتنفيذ أهداف الميزانية الحكومية. وأشارت في هذا الإطار إلى “غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي منذ منتصف 2022، مما قد يعقد تنفيذ السياسات، وحالة عدم اليقين في الاقتصادات العالمية والأوروبية، وتشديد شروط التمويل”. وتابعت أن “الانقسام السياسي يضفي حالة من عدم اليقين على قدرة الحكومة على وضع سياسات تفضي إلى النمو الاقتصادي وإعادة التوازن الميزاني”. وكانت وكالة “فيتش” الائتمانية خفضت درجة فرنسا في نهاية أبريل الماضي من “AA” إلى “AA-“، معاقبة بذلك باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.
