قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2014، إذ أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري ثبت معدل الفائدة في مصر، 3 مرات في اجتماعات متفرقة من أصل 5 اجتماعات، بينما رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من 2024، لتصل النسبة إلى 28.25% للإقراض و27.75% لعمليات الإيداع في مصر.
ورفع البنك المركزي في مطلع مارس الماضي، سعر الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفقا لآلية العرض والطلب، للتمكن من القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية في مصر.
ونجحت قرارات لجنة السياسات النقدية، المنفذة في مطلع مارس الماضي، في إجهاض السوق الموازية للدولار، بعد ارتفاع قيمته لأكثر من 70 جنيها في مطلع العام الجاري، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار، وصولا إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة تخطت 200%.
