أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأكدت الوزارة، أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ البنك في دعم برامج مصر في العام 1959، إذ مول البنك الدولي منذ ذلك الوقت، 175 مشروعاً، بإجمالي 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
كما وقعت مصر، خلال العام الماضي، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تعمل بموجبها المؤسسة، مستشاراً استراتيجياً للحكومة المصرية من أجل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عقدت اجتماعاً مع عدد من المسؤولين المصريين، ومع المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة، لبحث التعاون بين الطرفين، والتعرف إلى أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع إبريل الجاري، وشهد الاجتماع بحث محاور التعاون الفني بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
