توقع البنك الدولي، في تقرير جديد أن تشهد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تباطؤا حادا” في عام 2023. وذكر البنك، في تقريره الذي يحمل عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات”، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة معرض للانخفاض إلى 1.9 في المئة في العام الحالي، مقارنة بـ 6 في المئة العام الماضي، وذلك “بسبب خفض إنتاج النفط في ظل تراجع أسعاره وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم”.
وأشار إلى أنه يتوقع تراجع النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط من 4.3 في المئة في عام 2022 إلى 2.4 في المئة في عام 2023.ودعا فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح له، إلى “تطبيق إصلاحات على صعيد السياسات لتجنب تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة على المدى القريب”. وركز التقرير في الجزء الثاني منه على الجانب الإنساني لثلاث من صدمات الاقتصاد الكلي وهي جائحة فيروس كورونا والانخفاض الكبير في قيمة العملات، وصدمة الانخفاض في معدلات التبادل التجاري، وذلك بمقارنة أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسواق العمل في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى خلال فترات انكماش وتوسع النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 5.1 مليون شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة. وأشار إلى أن “الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وبين انخفاض الأجور الحقيقية وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي”.
ويعقد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في المغرب، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، حيث ستركز الاجتماعات على ستة محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.
