عّدل البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، للعام الحالي من 3% متوقعة قبل 6 أشهر إلى 1.7% و2.7% في عام 2024. وتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022، إلى 0.5% في عام 2023.
وأشار البيان إلى أنه في عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0%، انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات. وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 في الصين، أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
“وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023؛ مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، إضافة إلى الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي، وفق البيان.
الاقتصادات الصاعدة
وأشار البنك إلى أنه في نهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
كما توقع، من خلال تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة، ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعلى مدى العامين المقبلين، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019.
وقال التقرير، إن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وتابع :”بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد – مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية – يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي”.
أعباء الديون
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي، وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع أن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال من شأنه أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022، إلى 0.5% في عام 2023.
وعلى مدى العقدين الماضيين، حملت نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي، ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023، أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة؛ الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970، وفق البيان.
ويعرض التقرير أول تقييم شامل لآفاق نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المدى المتوسط. ففي أثناء الفترة 2022-2024، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3.5% في المتوسط، أي أقل من نصف المعدل الذي كان سائداً في العقدين الماضيين.
ارتباك حركة السياحة
يضع التقرير قائمة من الخيارات أمام واضعي السياسات لتسريع وتيرة نمو الاستثمار، وفق البيان. كما يسلط التقرير الضوء على المشكلة التي تواجهها 37 دولة صغيرة، وهي بلدان يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل، حيث عانت هذه الدول من ركود أكثر حدة بسبب جائحة كورونا ومعدلات انتعاش أضعف بكثير من الاقتصادات الأخرى، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتباك حركة السياحة لفترات طويلة.
وفي عام 2020، انخفض الناتج الاقتصادي في الدول الصغيرة بأكثر من 11%، أي سبعة أمثال الانخفاض في الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى.
ويخلُصُ التقرير إلى أن الدول الصغيرة غالبا ما تعاني خسائر مرتبطة بالكوارث تبلغ في المتوسط نحو 5% من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً، ويخلق ذلك عقبات شديدة أمام التنمية الاقتصادية.
وتابع “يمكن لواضعي السياسات في الدول الصغيرة تحسين آفاق النمو على المدى الطويل من خلال تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتشجيع التنوع الاقتصادي الفعال، والارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الحكومي. ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول الصغيرة من خلال الحفاظ على تدفق المساعدات الرسمية لمساندة جهودها للتكيف مع تغير المناخ، ومساعدتها في استعادة قدرتها على تحمل أعباء الديون”.
