سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام 2023، مقارنة بـ0.7 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام 2022.
وأظهرت نتائج المندوبية السامية للتخطيط المغربية بخصوص الوضع الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام 2023، أن هذا النمو، تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من حيث الحجم، بنسبة 4.1 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.8 في المئة.
وأشارت النتائج كذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2023، ما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2.6 في المئة.
كما أفادت بأن الطلب الداخلي سجل زيادة في معدل نموه بنسبة 8.1 في المئة خلال الربع الرابع من 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من 2022.
