صعوبات جمة تواجه الكثير من المصانع الفرنسية، التي تحاول ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وسط خشية من تواصل الأزمة وتسببها بخسائر إضافية. حيث تسببت أزمات إمدادات الطاقة بالتزامن مع نمو التضخم وتراجع القدرة الشرائية التي تعانى منها أوروبا في إغلاق تام لمصانع عدة في فرنسا، وتعليق النشاط فى مصانع أخرى، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز والكهرباء، التي تضاعفت مرات عدة
وأبرز هذه المصانع “كوفيجو” للمنتجات الغذائية، ومصنع “دوراليكس” للصناعات الزجاجية الذى عانى من ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة اللازمة لتذويب الزجاج قبل صبه فى قوالب جاهزة لصنع أوان هى المنتج الأشهر لهذه العلامة التجارية.
وقال لويس لاكونا، مدير مصنع دوراليكس: “شبح الإغلاق بات يهدد صناعة السيارات التى تضررت بسبب التضخم وضعف المبيعات ونقص قطع الغيار والتوجه نحو السيارات الكهربائية، إضافة إلى أزمة الطاقة، وهو ما أدى إلى تعالى أصوات النقابات مطالبة بحماية العمال”.
بدوره، قال فابريس كودور، الناطق باسم نقابة العمال فى قطاع الطاقة: “الحكومة الفرنسية خصصت 24 مليار يورو عام 2022 45 مليارا فى 2023 لحماية المستهلك فى فرنسا من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذه الإجراءات تنطبق على الأسر لا على المصانع والشركات التى تعانى من تضاعف تكلفة فواتير الكهرباء والغاز لدرجة أثقلت كاهلها”.
بلغ معدل ارتفاع تضخم في فرنسا 5.2 بالمئة على مدى العام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ، مؤكدا أن هذه النسبة بلغت 5.9 بالمئة في ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021.
ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين. وبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة في 2021.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنه على مدى العام الماضي “نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23,1 بالمئة مقابل 10,5 بالمئة في 2021) والغذاء (+6,8 بالمئة بعد +0,6 بالمئة)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3 بالمئة.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير قد أعلن الشهر الماضي أن معدل التضخم في فرنسا سيشهد مستويات مرتفعة بالأشهر المقبلة، خاصة مستويات الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية، ورغم ذلك، رجح المسئول الفرنسي بألا يستمر التضخم المرتفع كثيرا، حيث قد يشهد تراجعا ملحوظا في منتصف العام المقبل.
وفي الوقت ذاته، أوضح لومير بأن أولويته في الوقت الراهن تدور حول خفض الأسعار، مؤكدا على أن الوصول إلى مستوى التضخم المطلوب يتطلب من حكومة فرنسا تقييد حجم الدعم الممنوح للشركات والأفراد.
