مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تتبنى بكين سياسات اقتصادية استباقية تهدف إلى تقليل تداعيات القيود التجارية، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع أسواق التصدير، وتحفيز الطلب المحلي، بحسب رويترز. وأكد كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث بنك الصين، تشونغ ليانغ، أن الصين اتخذت إجراءات وقائية لحماية اقتصادها، مشيرًا إلى أن بكين سهلت التعامل التجاري مع الدول الأخرى، ما أدى إلى تقوية علاقاتها التجارية خارج نطاق الولايات المتحدة.
في مواجهة رسوم جمركية بنسبة 10% فرضتها واشنطن على الواردات الصينية اعتبارًا من 4 فبراير 2025، ردّت بكين بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية، خاصة في قطاع الطاقة والسيارات، كما اتخذت تدابير ضد شركات أمريكية مثل “جوجل”. في الوقت نفسه، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفع دولًا مثل كوريا الجنوبية، فيتنام، والهند إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الصادرات الصينية من الصلب.
قال ترامب ، إنه سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين في 4 مارس رغم هذه التحديات، أكد تشونغ أن حصة الصين من الصادرات العالمية لا تزال قوية، متوقعًا أن تتبنى الحكومة سياسة مالية توسعية لتعزيز الاقتصاد، تشمل تحفيز الإنفاق الداخلي وخفض الضرائب على القطاعات المتضررة مثل الزراعة والتصنيع.
أشار نائب مدير لجنة السياسات الاقتصادية في جمعية العلوم السياسية الصينية، أليكس هونغكاي شو، إلى أن الشركات الصينية تعمل على تنويع أسواق التصدير، والتوسع في الاستثمارات الخارجية، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية للحرب التجارية.
في ظل تصاعد التوترات، تسعى الصين إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، والدول المتضررة من التعريفات الأمريكية، عبر مبادرات مثل “الحزام والطريق وفقًا الدبلوماسي السنغافوري المخضرم، كيشور محبوباني، فإن هذه المبادرة ستكتسب زخمًا إضافيًا بعد أن أوقفت واشنطن مساعداتها الخارجية، حيث قررت إدارة ترامب تعليق برامج المساعدات الحكومية لمدة 90 يومًا وتقليص أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
أكد محبوباني أن هناك عددًا محدودًا من الدول القادرة على تقديم دعم اقتصادي واسع النطاق، مشيرًا إلى أن الصين أبرز هذه الدول، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
