ارتفع “مؤشر أسعار المستهلك” في بريطانيا 4% في الشهر الماضي، ما يعد أول زيادة منذ فبراير 2023، وهي ضعف النسبة المستهدفة من بنك إنكلترا والتي تبلغ 2 %.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية اليوم أن الزيادة في معدل التضخم جاءت نتيجة للزيادات المفروضة على الرسوم الجمركية للتبغ، وأن هذه الزيادات تم موازنتها جزئيًا بتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية.
تأتي هذه البيانات في أعقاب انخفاضات أكبر من المتوقع في التضخم في الأشهر الأخيرة، ما قد يزيد من المخاوف في بنك إنجلترا الذي رفع الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 5.25% في أغسطس.
وسيعقد بنك إنجلترا اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الأول من فبراير، لكن البيانات زادت من التوقعات بأنه لن يبدأ في خفض الفائدة في مايو من هذا العام كما كان متوقعًا في السابق.
وتوقّع البنك المركزي في نوفمبر أن الأمر سيستغرق حتى أواخر عام 2025 لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكن العديد من الاقتصاديين كانوا يعتقدون أن هذا قد يحدث في أقرب وقت في أبريل أو مايو من هذا العام ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار الغاز بالجملة.
أدى ارتفاع أسعار الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى دفع التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر 2022، ما زاد بقدر كبير من ضغوط التضخم الحالية.