سجل الاقتصاد البريطاني تراجعًا بنسبة بلغت (0.1 %) خلال شهر أكتوبر الماضي، مخالفًا التوقعات التي أشارت إلى نمو بنحو (0.1%).
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انخفض بنسبة بلغت (0.1%) خلال شهر أكتوبر، بعد انخفاضه بنسبة (0.1%) خلال شهر سبتمبر من هذا العام.
وتعود الأسباب الرئيسية لهذا التراجع إلى عدة عوامل:
ضعف الطلب وارتفاع التكاليف: لا تزال الشركات البريطانية تواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل.
ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة: أدت الضغوط التضخمية المستمرة إلى اضطرار بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة لمكافحتها، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي وأضعف القوة الشرائية للمواطنين.
تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست): تشير التقديرات إلى أن خروج بريطانيا كان له تأثير سلبي كبير ومستمر، حيث يُقدّر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 أقل بنسبة تتراوح بين 6% إلى 8% مما كان متوقعاً لولا “بريكست”.
زيادة الدين العام: ارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي يعكس الضغوط المالية التي تعانيها الحكومة، والتي اضطرت لزيادة الإنفاق لدعم فواتير الطاقة المرتفعة.
تراجع الإنتاج: سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً في الأشهر الأخيرة من عام 2025، مما يعكس ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي الأساسي.
