أظهرت بيانات رسمية عودة الاقتصاد البريطاني إلى النمو في بداية عام 2024، بعد أن دخل في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وقال جيريمي هانت وزير المالية البريطاني، في تصريحات اليوم، “إنه رغم صعوبة السنوات القليلة الماضية، أظهرت آخر البيانات أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد”، لافتا إلى أن بريطانيا سجلت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة في يناير على أساس شهري، بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وذكر أن البيانات كشفت تراجع الناتج المحلي الإجمالي في يناير بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وانكمش بواقع 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
من جهتها، أوضحت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد تعافى في يناير بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة، وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا، حيث شهدت شركات التطوير العقاري للمنازل أداء جيدا في يناير بعد أداء ضعيف خلال فترات كبيرة من العام الماضي، لكنها نوهت إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 0.1 بالمئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مؤخرا.
