حذر الاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات من العواقب الاقتصادية السلبية للرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع إبريل المقبل.
وطالبت هيلد جارد مولر رئيسة الاتحاد بإجراء مفاوضات عاجلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ثنائي في هذا الشأن، مشددة على أن هناك حاجة أيضا إلى مناقشات حول قواعد قانونية ومعايير وشهادات اعتماد.
وقالت إن الرسوم الجمركية الجديدة، والبالغة 25 بالمئة، ستمثل عبئا كبيرا على الشركات وسلاسل التوريد العالمية المتشابكة بشكل وثيق مع صناعة السيارات، مضيفة أنه سيكون لهذه الإجراءات أيضا عواقب سلبية على المستهلكين في أمريكا الشمالية.
وتابعت أن العواقب ستكون وخيمة على النمو والازدهار لدى كافة الأطراف، وأن من شأن التعريفات الجمركية الإضافية أن يكون لها تأثير سلبي كبير على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مؤكدة في المقابل أنها ستؤثر أيضا على الاقتصاد الأمريكي.
وبحسب الاتحاد، تتوقع 86 في المئة من شركات صناعة السيارات المتوسطة أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد كبير من الدول والمناطق ستؤثر عليها أيضا.
وتعد الولايات المتحدة أهم سوق مبيعات لصناعة السيارات الألمانية، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
