يستهدف قرار الحكومة المصرية بـ “الإبطاء الكامل” للمشروعات القومية الكبرى كثيفة استهلاك الوقود (السولار والبنزين) لمدة شهرين، تقليص الضغط المتزايد على موارد النقد الأجنبي وخفض فاتورة استيراد الطاقة التي شهدت قفزة حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.
يأتي هذا الإبطاء كجزء من حزمة إجراءات “تقشفية” أوسع تشمل: تطبيق نظام العمل عن بُعد (يوم الأحد من كل أسبوع) بدءاً من أبريل لتقليل حركة النقل. مع خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%. فضلا عن ترشيد إنارة الشوارع والإعلانات بنسبة 50%.
فيما يلى أبرز المكاسب الاقتصادية المنتظرة من قرار “الإبطاء الكامل” للمشروعات القومية الكبرى كثيفة استهلاك الوقود :
تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي
قفزت فاتورة استيراد الطاقة في مصر من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس 2026.
يساهم إبطاء المشروعات الكبرى في تقليل الحاجة الفورية لتوفير الدولار لاستيراد مشتقات الوقود اللازمة لأعمال الإنشاء والتشغيل الكثيفة.
ضبط عجز الموازنة العامة
يساعد القرار في التحكم في بنود الإنفاق الحكومي بعد توقعات بارتفاع تكاليف خدمة الدين بنسبة 5% نتيجة زيادة أسعار الفائدة والطاقة عالمياً.
تستهدف الحكومة خفض مخصصات الوقود للجهات الحكومية بنسبة 30%، مما يقلل من العجز المالي المباشر.
استدامة موارد الطاقة للاحتياجات الأساسية
ضمان توجيه كميات الوقود الموفرة نحو القطاعات الحيوية (مثل الكهرباء والتموين) والمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية التي لا يمكن تأجيلها.
الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، خاصة أن قطاع الكهرباء يستهلك وحده حوالي 60% من إجمالي الغاز الطبيعي المتوفر.
إدارة مرنة للميزان التجاري
يقلل التوقف المؤقت من حجم الواردات البترولية، مما يساعد في تحسين أداء الميزان التجاري الذي يواجه تحديات بسبب تقلبات الأسعار العالمية المرتبطة بحرب إيران.
