أعرب وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع، اليوم، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ”الإكراه الاقتصادي”، الذي يتجلى خصوصًا من خلال ما أسموه “قيودا تعسفية” على صادرات المعادن النادرة.
وأعرب الوزراء في بيان مشترك في ختام اجتماع استمر يومين، عن قلقهم البالغ إزاء “إجراءات الإكراه الاقتصادي، بما في ذلك القيود التعسفية على الصادرات، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، خصوصًا فيما يتعلق بالمعادن الحيوية، وتضر بالأمن الاقتصادي والمرونة الاقتصادية”.
كما عبروا عن قلقهم إزاء الإجراءات والممارسات غير القائمة على السوق وتأثيراتها السلبية، بما في ذلك استمرار الممارسات المشوهة للسوق، وفوائض الطاقة الإنتاجية الهيكلية عالميًا، وتداعياتها السلبية على الأسواق العالمية والوطنية، إضافة إلى تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل.. مشيرين إلى أنهم سيتعاونون مع الشركاء لتقليل الاعتماديات الحرجة وضمان إفشال أي محاولة أو تهديد باستخدام هذه الاعتماديات الاقتصادية كسلاح.
ومن جهة أخرى، قال نيكولا فوريسييه وزير التجارة الفرنسي، إن الاجتماع الوزاري أسفر عن نتائج ملموسة.
وأضاف في مؤتمر صحفي:” سنعزز تعاوننا في مواجهة اختلالات التجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات غير السوقية أو الدعم المفرط، وكذلك مسألة فائض القدرات الصناعية، وسنعمل على تحليلها بشكل أفضل وتعزيز استجاباتنا المشتركة”.
وأشار فوريسييه إلى تقديم عدد من المقترحات بهدف “التوصل إلى مجموعة أدوات مشتركة”، مؤكدًا أن تحرك الدول السبع يأتي مكمّلًا لمبادرة أمريكية في هذا المجال.
وعقد وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع (فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا) اجتماعات استمرت يومين، ناقشوا خلالها قضايا فائض القدرات الصناعية، وتأمين إمدادات المواد الأساسية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، والتجارة الإلكترونية الدولية، وهي ملفات تتمحور بدرجة كبيرة حول الصين دون تسميتها صراحة.
ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة الدول السبع قمة في يونيو المقبل في فرنسا.
