يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديًا معقدًا، فبينما يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل عام 2%، وهو المعدل المستهدف من قبل البنك، إلا أن هذا الرقم يخفي تباينًا كبيرًا بين الدول الأعضاء. فمن بين 20 عضوًا في مجلس المحافظين، هناك عضو واحد فقط يمثل دولة حققت هذا الهدف بالضبط، وهي فنلندا. أما باقي الدول فتتراوح معدلات التضخم فيها بين نمو ضئيل جدًا ومستويات تقترب من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف.
لطالما كان التباين في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بين دول منطقة اليورو تحديًا كبيرًا لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي. وفي ظل النمو الاقتصادي الهش والتوترات التجارية المتصاعدة، تصبح مهمة توجيه السياسة النقدية أكثر صعوبة.
وأبقى مجلس المحافظين على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو بعد ثمانية تخفيضات متتالية، حيث قالت الرئيسة كريستين لاجارد إن البنك “في وضع جيد” وإن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند المستوى المستهدف على المدى المتوسط. ورغم أنها لم تعلق على إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى في سبتمبر، قلص المتداولون من رهاناتهم على خطوة مماثلة هذا العام.
تُظهر البيانات أن الفجوة بين أدنى وأعلى قراءات التضخم في منطقة اليورو قد استمرت في الاتساع. وقد وصل هذا الفارق إلى 5.5 نقطة مئوية في يوليو، مقارنةً بمتوسطه التاريخي الذي بلغ 3.6 نقطة مئوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر أن يكون تقرير التضخم الأخير والتوقعات المحدثة في اجتماع سبتمبر مدخلات حاسمة في اتخاذ القرار القادم للبنك المركزي الأوروبي.
