يظل ملف التصدي للتعديات على الأراضي قضية أمن قومي في المقام الأول، كونها تمثل تهديدًا للبيئة العمرانية والتخطيط الحضري، فضلاً عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث أن القطاع الزراعي يعد أحد الدعائم الأساسية لاقتصاد الدولة، وركنًا استراتيجيًا في مساعي تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات العالمية، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم التهاون والتعامل بحسم تجاه التعديات على الأراضي، مع تطوير أدوات الرصد والرقابة، من خلال تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية مقدرات وممتلكات الدولة وحقوق الأجيال القادمة ووقف البناء العشوائي والتشويه الثقافي والحضاري للمجتمع، فضلًا عن التوسع في المشروعات الزراعية لتعويض الخسائر التي خلفتها التعديات على مدار السنوات الماضية، والتوسع في النهضة العمرانية المستدامة في مواجهة البناء العشوائي، وهي الجهود التي لاقت إشادة المؤسسات الدولية على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود الناجحة للدولة لإزالة التعديات على الأراضي ومنع البناء العشوائي بهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة من أجل الاستمرار في بناء دولة عصرية حديثة.
وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود الدولة في وقف التعديات والبناء العشوائي، حيث توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان عام (2023) أن تشهد مصر إعادة توزيع في سكانها بفضل الاستثمارات الكبرى في التنمية الحضرية، حيث نفذت الحكومة العديد من المشاريع بما فى ذلك تطوير المناطق العشوائية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة.
أما منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فقد أكدت عام (2023) أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال مشاريع التوسع الأفقي، حيث تقوم باستصلاح المناطق الصحراوية بمشاريع مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة وتنمية سيناء والريف المصري.
ومن جانبه، فقد أشار الاتحاد الأفريقي عام (2023) إلى تنفيذ مصر مشروعات قومية كبرى تتكامل مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030 المحدثة، أبرزها إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة على مساحة 1.5 مليون فدان، والتوسع الزراعي في سيناء.
يأتي هذا فيما ذكرت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عام (2024) أن الحكومة تخطط لتوسيع الأراضي الزراعية، وتعزيز نظام حيازة الأراضي الزراعية، من خلال تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي، وتحديث التشريعات، ودعم حيازة الأراضي الآمنة.
بدورها فقد رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام (2024) أن الخطط الرامية إلى تبسيط تخصيص الأراضي في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تم إطلاق المركز الوطني للبنية الأساسية للبيانات المكانية عام 2020 بهدف إنشاء نظام تخطيط وطني متكامل لمنع التعديات على الأراضي في المستقبل.
وإلى جانب ما سبق، فقد أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام (2023) إلى أن مصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر.
واستعرض التقرير جهود الدولة لمواجهة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى إزالة 183 ألف حالة تعد على الأراضي بالبناء والزراعة من إجمالي 627.2 ألف حالة حتى 20أكتوبر 2024، شملت إزالة 58.8 ألف حالة تعد بالزراعة بمساحة 434.1 ألف فدان بنسبة 36.9% من إجمالي حالات التعدي، بجانب 124.2 ألف حالة تعد بالبناء تم إزالتها بمساحة 94 مليون م2 بنسبة 26.5% من إجمالي حالات التعدي.
كما ذكر التقرير أنه تم تحرير 83.9 ألف عقد من إجمالي الطلبات المقدمة للتقنين حتى 20 أكتوبر 2024 في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتتضمن 57.9 ألف عقد أراضي مباني، و25.9 ألف عقد أراضي زراعية.
وفيما يخص القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تم البت في 500 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء، بالإضافة إلى بلوغ عدد طلبات التقنين والتصالح التي تم تقديمها حتى الآن نحو 665 ألف طلب وفقاً للقانون رقم 137 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر.
وتطرق التقرير إلى القوانين والقرارات الرادعة لوقف التعديات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض مملوكة للدولة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2022، والقانون رقم 164 لسنة 2019 ، فضلاً عن إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.
وتتضمن القوانين والقرارات وفقًا للتقرير أيضًا، الموافقة على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية، علاوة على إيقاف الدعم التمويني لنحو 82 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية (حتى 17 سبتمبر 2024).
وكشف التقرير عن التوزيع الجغرافي لعدد التعديات التي تمت إزالتها على مستوى المحافظات، والتي بلغت في محافظة القاهرة 4090، والجيزة 5635، والقليوبية 613، والإسكندرية 4112، والبحيرة 31094، ومطروح 1403، والمنوفية 2294، والغربية 10042، وكفر الشيخ 4369، ودمياط415.
وبالنسبة لعدد التعديات التي تم إزالتها في محافظة الدقهلية فقد بلغت 5705، وجنوب سيناء 93، وبورسعيد 400، والإسماعيلية 1032، والسويس 535، والشرقية 18380، وبني سويف 7609، والفيوم 9894، والمنيا 2075، وأسيوط 8383، والوادي الجديد 2008، وسوهاج 48381، وقنا 7670، وفي أسوان 3194، والأقصر 3220، والبحر الأحمر 378.
وتناول التقرير الحديث عن التوسع في استصلاح الأراضي لتعويض خسائر التعديات على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن أكثر من 2 مليون فدان هو إجمالي المساحة المستصلحة منذ 2014، موضحًا أن من بين أبرز المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، والذي بلغت المساحة المنزرعة الحالية ضمنه 800 ألف فدان، من إجمالي 2.8 مليون فدان.
وأشار التقرير أن من بين أبرز المشروعات أيضًا، مشروع تنمية سيناء، لتصل المساحة المنزرعة الحالية 285 ألف فدان، من إجمالي 1.1 مليون فدان، بجانب مشروع الريف المصري، لتصل المساحة المنزرعة الحالية إلى 400 ألف فدان، من إجمالي 1.5مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع توشكى، والذي بلغت المساحة المنزرعة الحالية فيه 470 ألف فدان، من إجمالي 1.1 مليون فدان.
كما استعرض التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية لتوفير مساكن آمنة، ففيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية غير الأمنة، تم التعامل مع 246 ألف وحدة في 357 منطقة بتكلفة 63 مليار جنيه، وأصبحت مصر خالية من المناطق غير الآمنة عام 2022، علاوة على تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، التي تبلغ تكلفتها التقديرية 318 مليار جنيه، وتم تطوير 121 منطقة منها، بإجمالي 12.6 ألف فدان.
أما عن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة، فتتضمن بشاير الخير (1-2-3) وقد بلغ عدد المستفيدين منها 75.6 ألف مستفيد، بعدد 15.1 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن الأسمرات (1-2-3)، وقد بلغ عدد المستفيدين 91.4 ألف مستفيد، بعدد وحدات سكنية 18.3 ألف وحدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع أهالينا (1-2) 12.5 ألف مستفيد، بعدد 2.5 ألف وحدة سكنية.
هذا وقد استعرض التقرير جهود التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة لمنع البناء العشوائي، موضحًا أنه يتم استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بـ38 مدينة جيل رابع، منها، العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 170 ألف فدان ومخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، فضلاً عن مدينة الفشن الجديدة، بمساحة 18 ألف فدان، ومخطط أن تستوعب مليون نسمة.
كما ذكر التقرير أن 1.5 مليون وحدة سكنية، تم وجار تنفيذها، وأبرزها تنفيذ 684 ألف وحدة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، فيما يجري تنفيذ 316 ألف وحدة، فضلاً عن تنفيذ 175 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، ومن المستهدف تنفيذ 115 ألف وحدة، بجانب تنفيذ 48 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الفاخر، ومن المستهدف تنفيذ 35 ألف وحدة.
