سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر ارتفاعاً بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بذات الفترة من 2024. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط في بيان أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعاً بنسبة 4.4 بالمئة.
وتصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
ومثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 116.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.4 بالمئة، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.
وكان نشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأسرع نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أساس سنوي، بـ 9.1 بالمئة و8.9 بالمئة و6.4 بالمئة على التوالي.
ويعكس هذا التوسع ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام، مع آثار إيجابية ممتدة عبر قطاعات الخدمات والتجارة.
