كشف الجهاز المركزي للتعبئة والعامة المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بـ 22.7 مليار دولار عالمياً من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفلبين 40.2 مليار دولار، و باكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنجلادش 26.6 مليار دولار.
و التحويلات المالية هي قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية ( بنوك ، مكاتب صرافة ، بريد ) وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الاصلية. وهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين. و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
طبقا لبيانات البنك المركزي المصري شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال أخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في( 2019/2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021/2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم.
وانخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022/2023 ) و21.9 مليار دولار في (2023/2024) ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي 2024 ، 2025
طبقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار،
مقارنة بـ 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن ارجاع ذلك الى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر(يمثل نسبة 3.6% من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ تقريبا 8 مليار نسمة، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل ثلاثون فرد على مستوى العالم) . كما يشير التقرير أيضا إلى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024. على مدار العقد الماضي ارسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر.
ووصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتستهدف أهداف التنمية المستدامة – خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
ووفقا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6.4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6.2% في العام السابق 2022.
تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 12% خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7.7%، ومكاتب تحويل الأموال 5.5%، وجاءت التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4.4% في المرتبة الأخيرة، وعلى الرغم ان خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفةً بين مُقدّمي الخدمات، إلا أنها تُمثّل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.
أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج
1- إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنه تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها، وتسريعها، وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار.
2- إبرام البنك المركزي المصري عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنه تحويلات العاملين بالخارج) بمشاركة 12 بنكًا.
3- إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022.
4- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج.
5- استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
