ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر من 48.8 نقطة في يونيو إلى 49.5 نقطة في يوليو، ليظل دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الخامس على التوالي، ولكنه سجّل في ذات الوقت أعلى قراءة خلال هذه الفترة، ما يشير إلى تراجع طفيف فقط في أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمصر الصادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال” (S&P Global)، أن الشركات رفعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، مع انخفاض في حدة تقليص المشتريات.
واظهرت القراءة أن وتيرة التراجع كانت أقل حدة مقارنة بشهر يونيو، في ظل انكماشات طفيفة في النشاط والطلبات الجديدة.
ورغم تسارع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في يوليو، فإنها بقيت دون المتوسط طويل الأمد، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية فقط. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة ظل طفيفًا.
في المقابل، شهد شهر يوليو أول زيادة في التوظيف منذ أكتوبر الماضي، حيث عزت بعض الشركات هذا الارتفاع إلى تحسّن طفيف في الطلب وزيادة ضغوط التشغيل. وارتفع أيضًا حجم الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ مارس، ما يعكس زيادة طفيفة في الأعباء التشغيلية.
