شهدت واردات مصر من دول البريكس زيادة ملحوظة بنسبة تقدر بحوالي 33% ، خلال عام 2023 كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75% ، وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تمتلك 11,960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1,196 مليون دولار تمثل 2.27٪ من رأس المال المشترك لبنك. (NDB)
وعن دور بنك التنمية الجديد وعملياته يعتبر البنك بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنجلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، و تركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه والصرف الصحي، حماية البيئة، والبنية الاجتماعية.
وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد “AA+” من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد “AA” من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي “AAA” من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).
وعن استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026 والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف و يوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، ويتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها.
ووقع NDB اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
وقد انضمت مصر رسميا في بداية يناير 2024 رسميًا إلى مجموعة “البريكس”، بعد أن وجهت المجموعة في أغسطس الماضي، الدعوة إلى 6 دول للانضمام لعضويتها بدءاً من يناير 2024، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.مما يؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
والتقارب مع مجموعة “بريكس” يساعد في “الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
واستهداف مصر التكتل سيساهم في تخفيف الضغط على النقد وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية”.
ووجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة”.
وعن الأهداف المحققة لمصر من انضمامها لمجموعة بريكس: زيادة الصادرات لدول المجموعة. و الاستفادة من الاستثمارات الجديدة. مع رفع مستوى التبادل التجارى البينى.
كذلك التوسع فى الصناعة محليا ة استقبال أعداد كبيرة من السياح. مع الاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية. وذلك بالتزامن مع رفع مستوى اللوجستيات خاصة الموانئ والطرق البرية.
