قال وكيل المعهد القومي للقطن بوزارة الزراعة المصرية، الدكتور وليد يحيي، إنه بداية من موسم 2015، استثنى القانون مساحات الإكثار من قانون التجارة الحرة، لتتولى الوزارة عمليات إكثارها وإنتاجها، وبالتالي أدى الأمر إلى رجوع أصناف القطن المصري كلها وسلالاته إلى صفاتها القياسية.
وأضاف وكيل المعهد القومي للقطن بوزارة الزراعة، أن الوزارة دفعت بست أصناف من القطن خلال 6 سنوات، تعتبر الأفضل والأعلى إنتاجية في تاريخ القطن من 200 عام، موضحًا أن الأمر أدى إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وهذه الأصناف تحتوي على صفات جودة وتيلة قياسية من حيث الطول والمتانة والمرونة.
وتابع وكيل المعهد القومي للقطن بوزارة الزراعة، أنه تم الوصول بمساحة القطن المنزرعة إلى 337 ألف فدان، لافتًا إلى أن متوسط تصدير مصر للأقطان في السوق العالمية أو الحصة الاستيرادية للأقطان الطويلة التي تنتجها مصر في حدود الـ80 ألف طن.
