ظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 2.1 تريليون يوان (نحو 292.3 مليار دولار)، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني رغم استمرار الضغوط الداخلية وتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني، سجلت الأرباح الصناعية نموا بنسبة 3% في شهر أبريل الماضي وحده، مقارنة بارتفاع نسبته 2.6% في مارس الماضي.
وجاء هذا الأداء في وقت تشهد فيه الصين انكماشا مستمرا في أسعار المنتجين، حيث تراجعت أسعار المصانع في أبريل الماضي لأكبر نسبة خلال ستة أشهر، مما أثر سلبا على هوامش أرباح الشركات وزاد من المخاوف بشأن الضغوط الانكماشية.
وبينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 4.3%، والشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 2.5%، جميعها على أساس سنوي.
وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 145% على واردات صينية، ما يهدد بتقليص الصادرات الصينية وفقدان ملايين الوظائف، بحسب تقديرات الخبراء.
وكانت الصين قد أعلنت مطلع مايو الجاري عن حزمة تحفيز واسعة تشمل خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والطلب المحلي.
