أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الوحدات التي نفذتها الدولة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تجاوز مليونًا و70 ألف وحدة، متخطيًا المستهدف الأصلي للمشروع، ليصبح أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، أن الصندوق يمنح المستفيدين عدة مراحل وإجراءات قبل توقيع عقد التمويل، وبعد توقيع العقد يصبح استلام الوحدة السكنية التزامًا واجبًا على المستفيد.
وأضافت أن بعض المواطنين يعتقدون أن توقيع عقد التمويل يعني إمكانية تأجيل استلام الوحدة إلى أي وقت، وهو ما يتعارض مع شروط التعاقد وكراسة الشروط، مؤكدة أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للإقامة الفعلية وتلبية الاحتياجات السكنية، وليس بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام.
وشددت على أن المشروع يستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفق ضوابط محددة، تشمل مستوى الدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى أو الاستفادة سابقًا من مشروعات إسكان مماثلة، ما يستوجب انتقال المستفيد للإقامة في الوحدة فور استلامها.
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن المهلة الحالية تعد الثالثة أو الرابعة التي يمنحها الصندوق للمستفيدين، مشيرة إلى وجود حالات لم تستلم وحداتها منذ أكثر من عام رغم منحها أكثر من فرصة.
ودعت المواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم إلى سرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل 30 يونيو الجاري، تجنبًا لاتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وفقًا للوائح المنظمة للمشروع.
