بينما تتجه أنظار العالم إلى مضيق هرمز كونه ممرًا عالميًا للطاقة، بدأت أزمة صامتة تتسلل إلى موائد الطعام العالمية. إن استمرار التوترات وإغلاق هذا الممر الملاحي الحيوي لم يعد مجرد تهديد لأسعار الوقود، بل تحول إلى فتيل لأزمة غذائية حادة تلوح في الأفق، مدفوعة بتعطل سلاسل إمداد الأسمدة والمواد الزراعية.
شلل في “غذاء الأرض”
يُعد مضيق هرمز معبرًا رئيسيًا لشحنات ضخمة من الكبريت، اليوريا، والفوسفات، وهي المكونات الأساسية لصناعة الأسمدة التي تعتمد عليها كبرى السلال الغذائية في آسيا وأفريقيا. ومع تعطل الملاحة، شهدت الأسواق العالمية:
قفزات سعرية: ارتفعت أسعار الأسمدة بنسب قياسية نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأمين، أو الاضطرار لسلوك طرق بديلة أطول وأكثر كلفة.
نقص المعروض: تعاني دول زراعية كبرى من عجز في تأمين الكميات اللازمة مع بداية الموسم الزراعي، مما يهدد بضعف المحاصيل وتراجع الإنتاجية للفدان الواحد.
تزامن كارثي مع الموسم الزراعي
تأتي هذه الأزمة في “توقيت قاتل”؛ حيث يتزامن الإغلاق مع مواعيد البذر والزراعة في نصف الكرة الأرضية. غياب الأسمدة في هذه المرحلة يعني حتمًا نقصًا في حصاد الحبوب والخضروات لاحقًا، مما سيؤدي إلى موجة تضخم جديدة في أسعار الغذاء تفوق قدرة المستهلك البسيط.
من الطاقة إلى الرغيف
يرى الخبراء أن العالم الذي استطاع جزئيًا التكيف مع أزمات الطاقة، سيجد نفسه عاجزًا أمام أزمة مدخلات الزراعة. فإذا كانت المصانع تستطيع التوقف مؤقتًا، فإن الأرض لا تنتظر، والجوع لا يؤجل. إن استمرار اختناق مضيق هرمز يعني تحويل الأزمة من “أزمة نقل” إلى “أزمة بقاء” تهدد الأمن الغذائي العالمي بشكل مباشر.
الخلاصة: إن استقرار مضيق هرمز ليس شأنًا إقليميًا، بل هو ضرورة دولية لضمان وصول “غذاء الأرض” إلى المزارعين، ومن ثم وصول الرغيف إلى المستهلكين في كافة أرجاء الأرض.
