أكد وزير الصناعة ، المهندس خالد هاشم، اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق استثمار متخصص في تمويل القطاع الصناعي خلال النصف الثاني من عام 2026
الهدف الأساسي للصندوق توجيه التمويل المباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
و يعمل “صندوق مصر السيادي” على عقد شراكات مع بنوك استثمارية لإدارة هذه الصناديق، مع الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في وضع السياسات.
وتتضمن الآلية الجديدة إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه الصناديق كآلية تمويل مستدامة.
يتزامن ذلك مع خطط لإطلاق صندوق خاص بتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة لدعم عودتها للإنتاج. مع تم تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية بفائدة مخفضة 15%، مع زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
تأتي هذه الخطوات ضمن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتطوير الصناعي لمواكبة التغيرات العالمية واستعادة مكانة مصر في التصنيع الدولي.
