أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج حافظت على زخمها القوي في بداية عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 21.0% خلال شهر يناير لتصل إلى 3.5 مليار دولار. ورغم هذا الأداء الإيجابي، تفرض التوترات الإقليمية (المشار إليها بـ “الحرب الإيرانية”) تحديات قد تؤثر على استدامة هذه التدفقات، وذلك وفقاً للنقاط التالية:
بلغت التحويلات في يناير 2026 نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في يناير 2025. و ارتفعت الحصيلة الإجمالية للفترة (يوليو/يناير 2025/2026) بمعدل 28.4% لتصل إلى 25.6 مليار دولار. يأتي هذا النمو استكمالاً لعام 2025 الذي سجلت فيه التحويلات أعلى مستوى تاريخي لها بنحو 41.5 مليار دولار.
تمثل تحويلات المصريين في منطقة الخليج نحو 65% من إجمالي التحويلات السنوية، مما يجعلها عرضة للتأثر المباشر بأي صراع إقليمي واسع. و حذر خبراء من أن استمرار التصعيد قد يهدد الموارد الدولارية القياسية نتيجة اضطرابات حركة الطيران والشحن وارتفاع تكاليف التأمين. في حين يرى البنك المركزي أن الأرقام تعكس “عودة قوة الاقتصاد”، إلا أن استدامتها تظل رهينة باستقرار الأوضاع في الدول المضيفة للعمالة المصرية.
في المقابل أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع المالية الخارجية لمصر بفضل قوة التحويلات وإيرادات السياحة. و تساهم زيادة الصادرات غير البترولية ونمو الإيرادات السياحية في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية
