تحولت دولة إثيوبيا للتخلف عن سداد ديون سيادية رسميًا بعد عجزها عن سداد سندات دولية تقدر بمليار دولار. وكان ينبغى لإثيوبيا سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار من السندات بحلول اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة السماح التي امتدت أسبوعين منذ 11 ديسمبر. وكانت مستشارة الإصلاحات بوزارة المالية الإثيوبية، هينجات شامل، أكدت أمس الاثنين أن بلادها لم ولن تسدد القسيمة. وكان مقررًا أن يحصل حاملو قسيمة السندات على مستحقاتهم حتى نهاية يوم الجمعة 22 ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف إثيوبيا إلى حالة “متخلف” في وقت سابق من الشهر الجاري. وبذلك تنضم إثيوبيا إلى دولتين إفريقيتين، هما زامبيا وغانا، في قائمة الدول المتخلفة عن سداد ديون سيادية.
تعرضت إثيوبيا لأزمات اقتصادية متتالية أعقبت جائحة كوفيد-19، وزادت من حدتها حرب أهلية بين الحكومة ومتمردين انتهت في نوفمبر العام الماضي. وطلبت أديس أبابا، صاحبة ثاني أكبر عدد سكان في إفريقيا، إعادة هيكلة الديون بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021.
لكن فشل المسؤولون الإثيوبيون في تحقيق تقدم يذكر بسبب تأخر المفاوضات نتيجة الحرب الأهلية التي استنزفت الاستثمارات والإنفاق الحكومي. وخلال الأسبوع الماضي، كشف تقرير لرويترز أن إثيوبيا دخلت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار، تسعى للحصول عليه في الربع الأول من 2024.
وإلى جانب التمويل الجديد، تسعى إثيوبيا أيضًا إلى التفاوض بشأن مديونيتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، الذي أحرزت زامبيا وغانا من خلاله تقدمًا في إعادة هيكلة ديونهما. ويسمح الإطار بتخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص.
