مةاقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 15 بالمئة تحت متوسط سعر الخام في السوق في الأشهر الثلاثة السابقة للحد من قدرة الكرملين على تمويل حربه مع أوكرانيا.
ويتوافق اقتراح المفوضية مع ضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض سقف السعر على مدى الشهرين الماضيين، بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارا للبرميل الحالي غير ملائم إلى حد بعيد.
وذكرت مصادر دبلوماسية بالتكتل أن الحد الأقصى الجديد سيخضع للمراجعة وفق متوسط السعر كل ثلاثة أشهر، لافتة إلى حاجة التفاصيل الفنية للمقترح الأخير إلى نقاش حتى يقع تبنيه، خاصة أن التكتل الإقليمي يشترط توصل أعضائه لاتفاق بالإجماع لإقرار أي العقوبات على روسيا.
ورغم المحاولات المتكررة من جانب الزعماء الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض الحد الأقصى، مما دفعهم للمضي قدما بمفردهم، وظل سعر برميل النفط الروسي خام “الأورال” أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارا للبرميل في تعاملات أمس /الجمعة/.
ويحظر الحد الأقصى التجارة في النفط الخام الروسي المنقول بواسطة ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارا للبرميل، ويحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية خفض الحد الأقصى في يونيو الماضي من 60 دولارا للبرميل إلى 45 دولارا ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا، غير أن الكرملين أكد تمتعه بخبرة في التعامل مع تحديات مثل تحديد سقف لسعر النفط الروسي الذي قد يطبقه الاتحاد الأوروبي.
