في الوقت الذي ينطلق فيه اجتماع الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، اليوم، لحسم أسعار الفائدة التي تم رفعها مرارا. وتكرارا لمكافحة التضخم، تترقب أسواق الأسهم والذهب والمعادن الثمينة وكذلك المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم نتائج هذا الاجتماع. وستلتئم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها الخامس لهذا العام ليستمر يومين، وهي اللجنة المنوط بها أخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وأبقى البنك المركزي الأمريكي شهر يونيو الماضي، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتا في نطاق يتراوح بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة، وهو أول توقف له بعد 10 زيادات متتالية منذ مارس 2022، عندما رفعه المسؤولون من قرب الصفر.
وحول التكهنات بما سيتمخض عنه هذا الاجتماع، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه من المرجح أن تكون هناك زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة. ويأتي هذا الترجيح بالزيادة في أسعار الفائدة بعدما عزز محضر اجتماع يونيو التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية يوليو الجاري.
كما يؤيد ذلك تصريحات سابقة لجيروم باول، رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي ، أكد فيها أن تثبيت معدلات الفائدة في شهر يونيو الماضي يعطي سبيلا لتقليل وتيرة الزيادات، بالإضافة لكونه فرصة لدراسة أفضل لتأثيرات تلك الزيادات السريعة، مشددا على أن معظم زملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يدعمون المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. معربا عن توقعه أن تستمر ضغوط التضخم في الارتفاع، مؤكدا أن عملية إعادة التضخم إلى 2 بالمئة لايزال أمامها طريق طويل.
وانخفض التضخم في شهر يونيو الماضي، إلى أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين، ليريح الأمريكيين من فترة قاسية من ارتفاع الأسعار، إلا أنه بقي قويا بما يكفي لجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يواصل رفع أسعار الفائدة.
إلا أن الصحيفة الأمريكية ذكرت أن عدم اليقين بشأن مسار التضخم في وقت لاحق من هذا الصيف يجعل من الصعب التنبؤ بالخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد زيادة مرجحة بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة في هذا الاجتماع.
وقالت “وول ستريت جورنال” أن بعض صانعي السياسة والاقتصاديين في البنك المركزي يشعرون بالقلق من أن انخفاض التضخم سيكون مؤقتا، وهم يرون أن تباطؤ التضخم تأخر كثيرا بعد تلاشي الصدمات المرتبطة بجائحة كورونا كوفيد-19 التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار النقل والسيارات، مضيفة أنهم قلقون من احتمال استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، مما يتطلب من البنك رفع أسعار الفائدة والاستمرار في رفعها لفترة أطول.
وأضافت الصحيفة أنهم لا يشاركون المستثمرين تفاؤلهم الذي أبدوه مؤخرا بأن التضخم يمكن أن يخف بشكل مستدام دون تباطؤ اقتصادي أوسع، على الرغم من أنهم يقرون بأن البيانات القادمة يمكن أن تعزز الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الاتحادي من تحقيق ما يسمى هبوطا ناعما، حيث يحتوي على ضغوط الأسعار دون وضع الاقتصاد في حالة ركود. كما يشعر العديد من هؤلاء الاقتصاديين بالقلق من أن نمو الأجور قوي للغاية. وبدون حدوث ركود، فإنهم يرون أن سوق العمل الضيقة (التي تكون فيها عدد الفرص الوظيفية المتاحة أكثر من عدد المتقدمين) ستؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي العام المقبل.
وارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 5% في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقا لمؤشر تكلفة التوظيف بوزارة العمل الأمريكية. ويراقب بنك الاحتياطي الاتحادي المؤشر عن كثب، لأنه المقياس الأكثر شمولا لنمو الأجور.
وفي المقابل، يجادل خبراء اقتصاديون آخرون، وفقا للصحيفة، بقولهم إن هذا التفكير يتجاهل علامات التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي سيخفف تدريجيا ضغوط الأسعار. كما يجادلون بأن التضخم سيتباطأ بدرجة كافية لدفع أسعار الفائدة “الحقيقية” أو المعدلة حسب التضخم إلى الأعلى في الأشهر المقبلة، ومن شأن ذلك أن يوفر مزيدا من القيود النقدية، حتى لو كانت زيادة سعر الفائدة في هذا الاجتماع هي الأخيرة في سلسلة التشديد النقدي الحالي. وهم يعتقدون أن هناك أدلة كثيرة على أن سوق العمل آخذ في التباطؤ، مما يؤدي بدوره إلى تخفيف الضغط عن التضخم، مشيرين إلى أن مقدار الوقت الذي يستغرقه العمال العاطلون عن العمل للعثور على عمل جديد آخذ في الازدياد، كما الزيادات في ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص قد تباطأت، إلى جانب تقلص عدد الوظائف الشاغرة.
ونقلت “وول ستريت جورنال” تعليق لجوناثان بينجل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مصرف “يو بي اس” (UBS) أن ذلك “يشير إلى أن سوق العمل يتباطأ بالفعل بشكل جدي”.
وأشارت الصحيفة الى أنه في يونيو الماضي، توقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أنهم سيحتاجون إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين أخريين عن المستويات الحالية، كما توقعوا انخفاضا طفيفا في التضخم هذا العام.
إلا أن “وول ستريت جورنال” نقلت عن بريان ساك، الاقتصادي والمدير التنفيذي السابق في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك قوله “إن وجهة النظر التي مفادها أننا سنحتاج إلى زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة تستند جزئيا إلى إحباطهم من أن التضخم لم يهدأ بدرجة أكبر”، مضيفا أن هذا يتغير الآن. وتابع أن رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع تبرره بصورة أكبر قوة النمو والتوظيف، أكثر من البيانات الواردة عن التضخم.
واختتمت الصحيفة بتصريح لكارين دينان، الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، حيث قالت إنه يمكن للمسؤولين مناقشة ما إذا كانت زيادة ثانية في معدل الفائدة ضرورية إذا استمر التضخم والنشاط الاقتصادي في التباطؤ، مضيفة أن الأخبار المشجعة عن التضخم تخلق مساحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ليكون أكثر صبرا وأن لا يتعجلوا في أمرهم.
