سجل معدل البطالة 6.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق. كما ارتفع حجم قوة العمل بنسبة 0.3% ليصل إلى 34.829 مليون فرد في الربع الحالي، مقابل 34.727 مليون فرد في الربع السابق، مع زيادة أعداد المشتغلين بنحو 179 ألف مشتغل، وانخفاض عدد المتعطلين بنحو 77 ألف متعطل، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات سوق العمل. فيما يلى أهم الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع
المشروعات القومية الكبرى
تعتبر المشروعات القومية المحرك الرئيسي لامتصاص العمالة، ومن أبرزها: المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”: التي وفرت أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة في تطوير الريف المصري.
مشروعات البنية التحتية: مثل إنشاء المدن الجديدة (العاصمة الإدارية وغيرها)، وآلاف الكيلومترات من الطرق والكباري، مما استوعب قطاعاً عريضاً من العمالة في قطاع التشييد والبناء.
نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية
القطاع الخاص: ساهم بشكل بارز في توفير الوظائف، مع تحسن مناخ الاستثمار والتحول نحو اقتصاد السوق.
قطاعات الزراعة والتجارة: استمر قطاع الزراعة والصيد كأكبر المشغلين بنسبة 18.7% من القوى العاملة، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15.5%.
الصناعات التحويلية: شهدت نمواً قوياً بزيادة قدرها 5.4% في عدد العاملين بها خلال عام 2024
الإصلاحات الهيكلية والسياسات الحكومية
ربط التعليم بسوق العمل: تبنت الدولة سياسات تهدف لتعزيز التدريب الفني والمهني لتقليل الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات الوظائف.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): من خلال حوافز تمويلية وتشريعية لتشجيع العمل الحر والشركات الناشئة.
استقرار الاقتصاد الكلي: ساعدت حزم الإصلاح المالي والنقدي واتفاقيات التمويل الدولية في استقرار سوق العمل وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
