صرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤًا في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إلى جانب تزايد الضبابية المرتبطة بالتحولات في السياسة التجارية.
وأوضح باول، في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في مدينة شيكاغو، أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النمو تراجعت مقارنة بالأداء القوي الذي شهده الاقتصاد في العام الماضي، مؤكدًا أن مؤشرات الثقة لدى الأسر والشركات تظهر انخفاضًا ملحوظًا، نتيجة المخاوف المتصاعدة بشأن السياسة التجارية.
وأشار إلى أن التحولات في السياسة التجارية، وخاصة التوسع في فرض الرسوم الجمركية، ما زالت تشكل تحديًا للاقتصاد، مرجّحًا أن يكون أثرها “أكبر من المتوقع”، بالنظر إلى اتساع نطاق هذه الرسوم التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم إمكانية تعديلها لاحقًا عبر مفاوضات دولية.
وأكد باول أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيُبقي على سعر الفائدة في الوقت الراهن ضمن نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة، مشيرًا إلى أن المجلس ينتظر المزيد من الوضوح قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تعديل السياسة النقدية، وسط تباطؤ في وتيرة التقدم نحو استقرار التضخم عند المستوى المستهدف.
وأضاف أن توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت بشكل ملحوظ، مدفوعة بالضغوط الجمركية، إلا أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال مستقرة وتتوافق مع هدف المجلس في الحفاظ على معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لاستمرار الاستقرار النقدي على المدى البعيد.
