ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 3.078 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.453 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 25.5%، نتيجة جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات التي يتلقاها المواطنين.
وكانت الحكومة، قد اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على قطاعي الصحة والتعليم ليقترب من 405.1 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية، بزيادة 66.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، لتسجل الموازنة أضخم حجم إنفاق على القطاعين خلال هذه الفترة.
وسجل حجم الإنفاق على قطاع الصحة إلى 172.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 138.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 33.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 24.4%.
كما سجل حجم الإنفاق على قطاع التعليم 232.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 199.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 32.7 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 16.4%.
