في الوقت الذي يخوض فيه بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) معركته ضد التضخم، برزت على السطح بعض المخاوف بشأن ضعف الطلب الناتج عن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي؛ ذلك لأن الطلب هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والإنتاج في الاقتصاد، وأي تغيير في مستويات الطلب يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي ومستوى الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، أعرب أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، عن قلقه من احتمال إضعاف الطلب، لكنه رأى في الوقت ذاته أن هذا التراجع قد يساهم في تباطؤ التضخم، الذي يتوقع البنك أن يصل إلى 3.7 بالمئة هذا العام من 3 بالمئة في يناير. وقال أندرو بيلي في تنوير أمام لجنة برلمانية إنه يعتقد أن “المسار الأساسي” لنمو الأسعار لا يزال يتجه نحو الانخفاض.
ورغم تحذيرات البنك من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الطاقة، تم خفض سعر الفائدة إلى 4.5 بالمئة في فبراير الماضي. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، شهدت المملكة المتحدة نموا اقتصاديا ملحوظا في النصف الأول من 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة بين يناير ومارس، وبنسبة 0.5 في المئة بين أبريل ويونيو، مما يعكس تعافي الاقتصاد من الركود القصير الذي شهده نهاية 2023.
ويواجه البنك تساؤلات بشأن ما إذا كان التباطؤ الأخير يرجع إلى ضعف الطلب أو مشكلات في العرض، حيث يحذر الخبراء من أن استمرار ضعف الطلب قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتسريح العمالة، ما قد يعمق التباطؤ الاقتصادي ما لم يتم اتخاذ تدابير تحفيزية لدعمه. ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3 بالمئة في يناير، متجاوزًا توقعات المحللين، فيما قفز التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء والتبغ) إلى 3.7 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2024. كما ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات من 4.4 بالمئة إلى 5 بالمئة.
وقلص بنك إنجلترا توقعاته لمعدل النمو لهذا العام إلى النصف إلى 0.75 بالمئة، على أن يعود للارتفاع إلى 1.5 بالمئة في عامي 2026 و2027، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.25 بالمئة في كلا العامين. وقال البنك إن توقعاته “ليست مشروطة بأي تغيير في الرسوم الجمركية العالمية”، لكن الحرب التجارية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نمو المملكة المتحدة من خلال “تأخير الإنفاق الاستثماري وقرارات التوظيف”.
