قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر لا تواجه أي فجوة تمويلية خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن احتياجات التمويل الخارجي المتوقعة تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، مع توافر نحو 50% إلى 60% منها بالفعل من خلال تمويلات خارجية ميسرة.
وأضاف كجوك خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، متوقعاً إتمام المراجعة السابعة للبرنامج بنجاح، لافتاً إلى أن الهدف من البرنامج الحالي يتجاوز توفير التمويل إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات وأسواق التمويل، بما يشمل التوسع في الإصدارات الدولية المختلفة، إضافة إلى العمل على إصدار جديد من سندات الساموراي في السوق اليابانية، إلى جانب مواصلة طرح أدوات تمويل مبتكرة تستهدف شرائح متنوعة من المستثمرين.
وأوضح أن الدولة تتبنى حالياً رؤية متوسطة المدى للسياسات الاقتصادية والمالية تمتد لعدة سنوات، بما يوفر وضوحاً أكبر بشأن توجهات المالية العامة والسياسات الضريبية وخطط إدارة الدين خلال الفترة المقبلة.
