تعد آثار مصر الغارقة، وخاصة في خليج أبي قير والميناء الشرقي بالإسكندرية، كنزاً حضارياً لا يقدّر بثمن، يوثق تاريخ مدن مفقودة مثل “هرقليون” و”كانوب”، ويقدم سجلًّا دقيقاً لحياة المصريين القدماء واليونانيين والرومان. تمثل هذه الكنوز -التي تم اكتشاف أقل من 40% منها- مزيجاً فريداً من المعابد، التماثيل، والسفن، مما يعزز مكانة مصر السياحية عالمياً ويفتح آفاقاً لسياحة الغوص والزيارات البحرية.
في أعماق البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً قبالة سواحل الإسكندرية، ترقد حضارة كاملة سكنت الميناء الشرقي وخليج أبي قير، لتشكل “آثار مصر الغارقة” واحداً من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن الحادي والعشرين. لم تكن هذه الآثار مجرد قطع فنية، بل كانت أجزاءً من مدن نابضة بالحياة، منها “هرقليون” و”كانوب”، التي ازدهرت كمراكز تجارية ودينية رئيسية قبل أن تبتلعها المياه.
توفر هذه الآثار معلومات لا تقدر بثمن عن الملاحة، التجارة، والطقوس الدينية، وتملأ فجوات تاريخية لم تكشف عنها الحفائر البرية. و شملت الاكتشافات -التي قادها علماء مثل فرانك جوديو- أكثر من 75 سفينة غارقة، أطلال معابد مخصصة للإله آمون، وتماثيل ضخمة لملوك البطالمة وزوجاتهم، مما يعكس ثراء العصرين اليوناني والروماني.
معابد وأحياء سكنية: نجحت البعثات في تحديد معالم مدن بأكملها، بما في ذلك الميناء الملكي للإسكندرية القديمة، مما يتيح دراسة التخطيط العمراني القديم.
أدركت مصر مبكراً قيمة هذا التراث، فأنشأت قطاعاً خاصاً للآثار الغارقة عام 1996. تهدف الدولة المصرية حالياً إلى تحويل هذه المواقع إلى متحف تحت الماء، يتيح للسياح مشاهدة القطع الأثرية في مكانها الأصلي، مما يمثل ميزة تنافسية عالمية ومصدراً مستداماً للدخل القومي.
و رغم الجهد المبذول، تواجه هذه الكنوز تحديات طبيعية وبشرية، مثل التيارات البحرية والنهب، إلا أن الدولة تعمل بجد من خلال البعثات المشتركة على حمايتها، حيث ثبت أن القطع الأثرية تتأقلم مع البيئة المائية.
إن آثار مصر الغارقة ليست مجرد بقايا من الماضي، بل هي رسالة من قلب المتوسط تؤكد أن الحضارة المصرية لا تزال تبوح بأسرارها، وتثبت أن ما خفي تحت الماء قد يفوق في أهميته ما هو موجود على البر
