قال أحمد كجوك وزير المالية ، إن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 38% مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين.
وأضاف الوزير في حلقة نقاشية مشتركة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر- “أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس في الواقع الضريبي”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع: “أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأردف “إننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”، موضحا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وأشار إلى الانفتاح على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة في تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل “ثلاثة أمثال” السنة الحالية، قائلاً: “لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة”.
ولفت إلى العمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
