أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ خطة لتحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتنظيم منظومة الكهرباء.
وقال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن العداد الكودي استُحدث كحل مؤقت لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة، سواء السكنية أو الزراعية أو الصناعية أو التجارية، إلى حين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها.
وأوضح، خلال مداخلة تليفزيونية، أنه عقب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بدأت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمباني التي استوفت إجراءات التقنين.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 46 مليون مشترك، فيما وصل عدد العدادات الكودية المركبة إلى نحو 10 ملايين عداد على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الماضيين، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، الذي أتاح تركيب هذه العدادات للمباني المخالفة دون قيد أو شرط لحين تقنين أوضاعها.
كما كشف المتحدث باسم الوزارة عن وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم يُعاد شحنه أو استخدامه خلال العام الماضي، ما يشير إلى خروجه حاليًا من نطاق الاستهلاك الفعلي.
