أكد مدير المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش للتصنيف الائتماني رامي حبيبي العلوي ، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية تعكس أن الاقتصاد منكشف على الصدمات الخارجية خاصة عبر أسعار الطاقة وخروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية
وأوضح أن تصنيف مصر لن يتأثر في حال استقر سعر النفط عن 70 دولاراً وهدأت الأوضاع في المنطقة خلال فترة لا تتجاوز الشهر ، وإذا طال النزاع وبقيت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة قد يضغط ذلك على التصنيف السيادي
وأشار إلى أن تراجع العملة 10% مقابل الدولار يؤثر سلباً على كفاية رأس المال في البنوك بنحو 30 إلى 50 نقطة أساس
